تبلیغات
- اخبار روز ،متون علمی و ادبی،دانلود،آموزش وبلاگ نویسی و .. - 14 راهکار قانونی چگونگی توسعه پایدار ورزش همگانی (آماتوری)
ما ســــــــــــعی میكنیم بهترین هــــــــــــــــا را در این جـــــــــــا برایتــــــــان تــــــــدار ك ببینیم

-
-
تاریخ : دوشنبه 8 خرداد 1391
نویسنده : araz

بسمه تعالی

مقدمه:

            ورزش همگانی جزء ورزشهای آماتوری محسوب گردیده و اهداف آن صرفا سلامتی افراد وشادابی جامعه بوده وضمنا انگیزه در آمدزائی مستقیم در آن وجود ندارد و پدیده ای است که اقشار مختلف مردم اعم از کارمند –کارگر در سطوح وصنوف مختلف-بازاری-هنرمند-صنعتگر نظامی وانتظامی-دانش آموز و دانشجو-کشاورز وروستایی-روحانی-پزشکان ،اساتید دانشگاهها و فرهنگیان-مرفهین وفقیران جامعه در کلیه سطوح سنی و تفکیک جنسیتی زن ومرد بصورت داوطلبانه و عشق و علاقه شخصی به صورت فردی و جمعی به ورزش همگانی در منازل ، اماکن مختلف ورزشی ،کوه ودشت و... در رشته های مختلف ورزشی به صورت مستمر و برنامه ریزی شده به آن می پردازند.  

         رشته ها و فعالیتهای ورزش آماتور عموما" به دو گروه همگانی و قهرمانی تقسیم بندی شده اند. ورزش های همگانی به ورزشهایی گفته میشود که هدف از آن صرفا"سلامتی بوده و کلیه اقشار و شهروندان در کلیه سطوح سنی و جنسی و به فراخور استعداد،علاقه وآمادگی جسمانی به آن می پردازند ولی پرداختن به ورزش قهرمانی ، استعداد روحی و روانی خاصی را می طلبد.ورزش همگانی شامل اکثر رشته های ورزشی فدراسیونهای ورزشی کشور می شود لیکن مدیریت اجرائی شبکه ورزش همگانی بسیار گسترده و پیچیده است و به همین دلیل در اکثر کشورهای موفق در امر توسعه پایدار ورزش همگانی ، مدیریت اجرائی شبکه ورزش همگانی را به هئیتهای ورزشی ، موسسات عمومی غیر دولتی همچون شهرداریها و... ، انجمنها و تشکلهای اجتماعی ومردمی واگذار نموده و دولتها نقش سیاستگذاری وبرنامه ریزی کلان وحمایت مالی و مادی دارند.  

           در تعاریف و اصطلاحات کارشناسی و قانونی به مواردی همچون رایگان بودن ورزش در بند3 اصل سوم قانون اساسی(منظور ورزش آماتور می باشد) ، متفاوت بودن بعضی از رسالت های ورزش آماتوری (همگانی و قهرمانی)از ورزش حرفه ای(شغل ورزشی)،الزامات اصل44 قانون اساسی و قانون سیاستهای کلی آن ، ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – اهداف چشم اندازنظام- مفاد قانون برنامه چهارم و پنچم توسعه و... برخورد می کنیم که مدیران ورزشی را ملزم می نماید تا دقیقا" اهداف و رسالت ورزشهای آماتوری و حرفه ای را با وظایف تعریف شده وزارت ورزش وجوانان ، دولت و اهداف نظام  تفکیک و با فرآیندهای قانونی اقدام  نمایند تا بتوانند روندی پایدار و موفق به همراه رعایت حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی در پیش رو داشته باشند.  

         ورزش آماتور رفتاری است که صرفا"حسب عشق و علاقه وداوطلبانه و با هدف حفظ و ارتقاء سلامتی و شادابی فرد و جامعه انجام می شود و یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی و بالا بودن سطح رفاه وتامین اجتماعی و معیار پویا بودن اقتصاد هر کشوری در جامعه بین المللی از دیدگاه مدیران امور اجتماعی و اقتصادی ، گستردگی سطح پوشش وکثرت علاقمندی مردم به ورزشهای آماتوری آن کشور محسوب می شود.           بودجه ریزی دولتها معمولا بصورت عام برای یکسال مالی در دوبخش درآمد و هزینه پیش بینی وتهیه میشود یعنی دولتها منابع درآمدی و پتانسیل های درآمدزای مختلف کشور را در قالب جداول منابع استخراج ودر قبال آن بر اساس هزینه اجرای برنامه های توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی واداره کشور ، جداول مصارف  بودجه سنواتی و سالانه را تنظیم و به تصویب می رسانند. ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه بمنظور توسعه ورزش همگانی ،قهرمانی و توسعه زیر ساختهای ورزشی دولت را مکلف نموده تا اعتباراتی را جهت تحقق اهداف فوق در ردیف های مستقل در قالب بودجه سنواتی(جداول مصارف) منظور نماید. پیشنهادات  توسعه و ساماندهی ورزش همگانی (آماتوری): 

           با عنایت به اینکه ورزش آماتوری همچنان که از نام و رسالت آن پیدا است ودربند سوم اصل سوم قانون اساسی هم به رایگان بودن آن اشاره شده(3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی ) ، و طبق تکلیفی که قانون اساسی مبنی بر بکارگیری همه امکانات جهت تحقق اهداف قانون اساسی برذمه نظام تعریف کرده است . دولت و مجلس محترم از دیر باز در کلیه برنامه ریزی های خود علی الخصوص در ماده 13 قانون برنامه پنجم * و بند 120 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 * در خصوص تخصیص اعتبار برای توسعه ورزش آماتوری تصمیمات مفیدی را اتخاذ نموده اند ولی بدلیل کمبود این اعتبارات در قبال گستردگی و پر هزینه بودن پروژه توسعه ورزش آماتوری(ورزش دانش آموزی و دانشجویی(پرورشی) ، جانبازان ومعلولین ، کارگری ، کارکنان دولت ، روستایی ، بانوان ، نظامی وانتظامی و...)  ، تحقق اهداف آنچنان مورد رضایت نیست  و بایستی بیش از این نشان داده می شد.لازم به توضیح است آمار ورزشکاران سازمان یافته آماتور و حرفه ای فدراسیون های ورزشی کشور بطور متوسط 5% کل آمار کشور بوده ویا به عبارتی با نگرش خوشبینانه حدود 90% مردم به ورزش نمی پردازند که رقم قابل قبولی نیست.

 1-واگذاری رایگان اماکن ورزشی به فدراسیونها و هئیتهای ورزشی آماتوری  

         تجدید نظر و اصلاح در فرآیند  اجاره اماکن ورزشی و ارائه خدمات ورزش آماتوری (ماده88) در قبال وجوه نسبتا غیرمقبول(در جداول پیوست ماده واحده قانون بودجه سال 1390از محل درآمد های حاصل از اجاره برای وزارت ورزش ، مبلغ 160 میلیارد ریال پیش بینی نموده اند)  که نتیجه دفع داشته و به دلیل بالا بودن شهریه دریافتی منجر به کاهش آمار و علاقمندان ورزش آماتوری در سطوح مختلف سنی و جنسی شده و میشود در صورتی که بند سوم اصل 3 قانون اساسی دولت را مکلف نموده در حد امکانات ورزش آماتور را به صورت رایگان ارائه نماید.

 2-ساماندهی وضعیت مدیریتی ، ساختاری و قانونی فدراسیونها و هئیت های ورزشی آماتوری با واگذاری اماکن ورزشی متعلق به ورزش همگانی به فدراسیونها و هئیت های ورزشی استانها و شهرستانها ، بازسازی واستقلال ساختارهای اداری ، مالی و مدیریتی این موسسات عمومی غیر دولتی کاملا الزامی به نظر می رسد لیکن  ضمن ساماندهی و رسیدگی به وضعیت ساختاری ، مدیریتی به همراه تاکید به رعایت دقیق آئین نامه مالی و معاملاتی موسسات عمومی غیر دولتی و فدراسیونهای ورزشی آماتوری با تفکیک امکنه ورزشی ورزشهای آماتوری از حرفه ای و واگذاری رایگان آنها با رعایت فصل پنجم-اموال دولتی قانون محاسبات عمومی وآئین نامه مربوطه (ماده 110 و 120 )به فدراسیونها و هئیت های ورزشی و دیگر موسسات عمومی غیر دولتی (ماده 5 ق.م.ع) با انگیزه واگذاری تصدیگری به بخش غیر دولتی و تعیین نمودن شهریه معقول و منطقی با انگیزه مشارکت و همکاری شهروندان در امور خیریه نه کسب درآمد این مهم را  ساماندهی نمایند با عنایت به اینکه در مفاد ماده 88 ، دستگاههای اجرایی را مجاز به این امر کرده نه تکلیف.

 3- افزایش اعتبارجهت  استفاده دائم  مدارس و دانشگاهها از اماکن ورزشی خصوصی و دولتی  و غیر دولتی در ساعات ورزش در قبال پرداخت شهریه  دانش آموزان و دانشجویان و قشر عظیم جوان جامعه در صورت محیا شدن امکان پرداختن به ورزش همگانی ، ضمن تاثیر موثر در ارتقاء سطح سلامتی و شادابی جامعه و افزایش اشتغال بخش خصوصی فعالین  و مربیان ورزشی ، خواهد توانست در کشف استعداد های قهرمانی مفید فایده باشد لذا با توجه به اهمیت موضوع با استناد به مفاد و تکلیف های مندرج در ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه ، دولت و مجلس علی الخصوص وزارتخانه های ورزش وجوانان ، آموزش وپرورش ، آموزش عالی و علوم پزشکی پیشنهاد می گردد: با  بررسی این پیشنهاد وارائه تامین اعتبار پیش بینی شده در قالب بند الف وب ماده فوق و تخصیص این اعتبارات به فصل تربیت بدنی و جوانان  و توزیع آن به دستگاههای ذینفع و تدوین و تصویب برنامه چگونگی تعامل ، استفاده وانتقال دانش آموزان ودانشجویان وبا پیش بینی موارد قانونی خروج ایشان از مراکز آموزشی در ساعات و زمانهای مشخص به نزدیکترین امکنه ورزشی تعیین شده با پرداخت شهریه ، که قطعا  طی قراردادی که با مالکین اماکن دولتی ، غیر دولتی و خصوصی طراحی وتنظیم خواهدشد این امکان میسر میگردد وحتی میتوان در اداره کلاسها از مربیان مجاز فدراسیونها وهئیتهای ورزشی با پرداخت حق الزحمه بهره برد.

 4-برآورد نیاز واقعی مدیریت هزینه ورزش آماتوری کشور (بند الف ماده 13) - کمک به خصوصی سازی ورزش آماتوری (بند ب ماده 13)             با توجه به مصوبات بند الف و ب ماده 13 قانون برنامه پنجم و بند 120 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 دولت مکلف است اعتبارات این دو مصوبه را برای توسعه ورزش همگانی وقهرمانی و کمک به خصوصی سازی ورزش هزینه نماید لذا همچنان که اشاره شد سقف اعتبارات در نظر گرفته شده با توجه به وسعت عمل ورزش آماتوری ومشکلات اقتصادی ومعیشتی مردم ، رقم ناچیزی بوده و کلیه روسای محترم سازمان تربیت بدنی سابق در دوران مسئولیت خود به این کاستی اشاره نموده اند و در هردوره ای اعتباراتی با اسامی وعناوین مختلفی مانند:تخصیص درصدی از درآمدهای شهرداری – مازاد درآمد - یک در هزار کارخانجات – درآمد سیگار – 1% اعتبارات دولتی با اسامی و عناوین مختلف مانند بند چ-بند ب و... – اعتبارات شاخص های فرهنگی و... به اعتبارات مصوب دائمی دستگاه ورزش تزریق شده است در صورتی که میتوان نیاز واقعی مدیریت هزینه ورزش آماتوری کشور(فصل 5 فصول هزینه و ماده71 مکرر ق.م.ع) و رقم کمک به خصوصی سازی ورزش آماتوری(اعتبارات فنی واعتباری و یا تسهیلات بنگاههای زودبازده و...) را با کنترل و نگرش واقع گرایانه ، حامیانه و با سود و بهره بانکی منطقی با بازپرادخت اقساط بلند مدت و یا متفاوت  از روند فعلی استخراج نمود و در قالب ردیف های مستقل ماده واحده بودجه سنواتی(ماده 13 قانون برنامه پنجم) با علم به اهمیت توسعه پایدار ورزش همگانی و سرمایه گذاری در ورزش آماتوری و محدودیت منابع کشور ، اعتبار ممکن را مصوب نمود.

 5-عدم امکان تملک اراضی با کاربری ورزشی و نهایتا  پایین بودن سرانه فضای  ورزشی و عدم توزیع عادلا نه  این اماکن در مناطق مختلف شهری              اولا : احیا و تنفیذ نمودن بند ه قانون برنامه چهارم توسعه (منسوخ شده) در قانون برنامه پنجم در خصوص واگذاری اراضی با کاربری ورزشی توسط وزارت مسکن وشهر سازی به دستگاه ورزش و متقاضیان حقیقی وحقوقی احداث اماکن ورزشی و دوما: رفع معضلات ، مشکلات و موانع لاینحل این اراضی در داخل شهرها با مالکین حقیقی و حقوقی غیردولتی و بعضا دولتی  با توجه به موقعیت تجاری آنها و غیر اقتصادی بودن فعلی سرمایه گذاری ورزشی نسبت به تجاری و مولد نارضایتی مردم و نهایتا فروش غیر رسمی و قولنامه ای واز بین رفتن زمینهای با کاربری ورزشی در سطح شهر ها و سوما: تهیه پلان شهری و روستایی اماکن موجود و محل احداث اماکن ورزشی با لحاظ کردن تراکم جمعیتی ، علاقمندی ، دسترسی آسان و...  اهالی ساکنین مناطق.

 6-طراحی  و تغییر در شکل ، رنگ و معماری  کلیه اماکن  و مجموعه های ورزشی       از نظر روانشناسی اجتماعی طراحی ، شکل ، معماری ، استفاده از پیشرفتها و تکنولوژی های ساختمانی و عمرانی ،  وجود فضاهای زیبای ورزشی ، پارک و فضای سبز و تفریحی و تنوع رنگهای استفاده شده در کوچه ، خیابان  و نمای بیرونی و داخلی اماکن و ساختمانها و حتی منازل مسکونی  در رفتار ، روحیات و آرامش و هیجانات مثبت و منفی افراد و شادابی و نشاط جامعه تاثیر بسزایی دارد و همچنین تنوع رنگ شاد و نوع معماری وحتی روشنایی و وجود سرویسهای بهداشتی و زیبا در اماکن ورزشی سرپوشیده و روباز در اشتیاق و جذب مردم به ورزش فوق العاده موثر می باشد وبلعکس ، .استفاده از رنگهای کسل کننده و یا عدم رنگ آمیزی و وجود رنگهای قدیمی و فرسوده و وجود شکل و ظاهر قدیمی و احیانا تخریب شده و راکد مانده و باز سازی نشده علی الخصوص سرویسهای بهداشتی بدون شیر آب و... و یا احداث سالن های هم تیپ و یکسان و خسته کننده می تواند یکی از موارد اصلی  دفع و عدم جذب  شهروندان و جوانان به ورزش باشد.

7-تدوین قانون و دستور العمل جامع و هماهنگ  برای حل مشکلات مدیریتی ، اداری و مالی ورزش آماتور کل کشور الف- اصلاح و تجدید نظر در ماده 154 قانون کار وآیین نامه مربوطه در خصوص ورزش کارگری با توجه به اینکه عملا این ماده از اثر گزاری افتاده است . ب- با توجه به اینکه وزارت ورزش و جوانان ناظر عالی و حاکمیتی حسن اجرای ورزش کشور می باشد لذا جهت مدیریت همگرایی ، هم افزایی و هماهنگی بیشتر در  ورزش کشور  پیشنهاد می شود دستور العمل اجرایی اداری جامعی به شکل قانون جهت پوشش مدیریت ورزش آماتوری اعم از پرورشی ، کارگری ، نظامی و انتظامی و کارکنان دولت در کلیه رشته های همگانی و قهرمانی تدوین گردد وآئین نامه های مختلفی مانند صدورمجوز مرخصی ورزشی،صدور روادید، سربازقهرمان،اشتغال واستخدام قهرمانان ،ورود قهرمانان به مراکز آموزش عالی،پرداخت پاداش مادی ومعنوی وارتقاء مراتب اداری به قهرمانان و نخبگان ورزشی و.. دریک قانون جمع آوری ومستند گردند.این اقدام در توسعه و جذب وتشویق مردم به ورزش فوق العاده موثر خواهد بود.

 8- تدوین دستور العمل جدید و قانونمند ورزش کارکنان دولت با رویکرد جدید بهره وری منابع انسانی  اصلاح وتجدید نظر درآیین‌نامه قدیمی و فرسوده چگونگی توسعه و تعمیم ورزش كارمندان دولت ‌مصوب هیأت وزیران مورخ 22/4/1376 که دارای تناقض با قوانین جاری فعلی و نواقصات محتوایی در اجرا و عدم تطبیق آن با آیین نامه های اجرایی اعتبارات بند چ تبصره 7 قانون بودجه سال 1383- بند ب ماده 117 قانون برنامه چهارم و نهایتا بند 120 ماده واحده قانون بودجه سال جاری وجود دارد.لازم به توضیح است تدوین دستور العمل شفاف و قانونمند از الزامات هزینه اعتبارات ورزش کارکنان دولت می باشد(طرح پیشنهادی منطبق با قوانین جاری اداری و مدیریت بهره وری نیروی انسانی آماده ارائه است).

 9-ساماندهی و بستر سازی توسعه پایدار خصوصی سازی ورزش آماتوری و حرفه ای  بررسی و تطبیق مفاد ماده 88  و آئین نامه و دستور العمل مربوطه با قانون مناقصات مصوب 1383 وقانون معاملات دولتی وآیین نامه های اجرایی علی الخصوص تعیین شاخصهای قانونی صلاحیت شرکت افراد حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی ، خصوصی و تعاونی ها، با عنایت به اینکه دستگاه های اجرایی در معاملات دولتی با نصاب متوسط به بالا ، الزاما بایستی با رعایت مفاد ماده 12 قانون مناقصات علی الخصوص جزء5 بند ب و بند ج ، بعد از ارزیابی کیفی مخاطبین توسط کمیته فنی و بازرگانی  و استخراج  لیست کوتاه و بلند مزایده گران اقدام به برگزاری مناقصه ومزایده نمایند و ضمنا بایستی در سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات درج گردد و در مدت زمانهای معین ضمن آموزش لازم ، تعیین صلاحیت شوند مانند:شرکتهای ساختمانی،راه،تاسیسات،ایمن گستر نیروی انتظامی،خدمات عمومی وتنظیف ، خدمات رایانه ای و... ، لذا این اقدام قانونی ضمن برگزاری شفاف مزایده و توسعه و تثبیت اشتغالزایی و متخصص پروری ورزشی(شرکتهای مدیریت ورزشی) ، خواهد توانست در ارائه بهینه خدمات ورزشی توسط متخصصین صلاحیتدار ،  معتبر و مجرب از اموال و تاسیسات اماکن ورزشی علی الخصوص استخر ها به نحو احسن محافظت نماید(طرح پیشنهادی با تمامی زوایا آماده ارائه است).

مهم:

 10-ایجاد پیست های اختصاصی پیاده روی در کلیه شهرهای کشور به عنوان طرح ملی و تنها امنکه مهم  و موثر ورزشی فراموش شده (طرح بپیوست می باشد).

11-توجه کارشناسی و واقع گرایانه به ورزش روستاها            با توجه به اختصاص 30% آمارجمعیت کشور به جمعیت روستایی و سهم بسزای این جمعیت فعال در امور اقتصادی و اهمیت ورزش روستایی و عشایری و وجود استعداد های فراوان ورزش قهرمانی که از ورزشهای تحت پوشش ورزش آماتوری بشمار می آید و نیاز آنها به ورزش همگانی از یک طرف و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها از طرف دیگر نیازمند توجه بیش از پیش وزارت ورزش و جوانان وتقویت ساختاری فدراسیون روستایی و عشایری و تعامل هر چه بیشتر با شورا های روستا ها و دهیاری ها بعنوان سازمانهای مردم نهاد می باشد چرا که وزارت ورزش و جوانان حدودا حداقل 30% اعتبارات عمرانی خود را به ایجاد زیر ساختهای ورزش روستایی و برگزاری مسابقات وهزینه های ورزشی تخصیص می دهد. سازمان تربیت بدنی سابق سالهاست جهت احداث و تجهیز اماکن ورزشی روستایی اقدامات موثر و مفیدی انجام می دهد ولی نقصی که در این میان به چشم می خورد عدم انعطاف دستور العمل ملی مربوطه بوده ، چرا که مفاد دستور العمل بدون توجه به کارایی ، علاقمندی و میزان استفاده وکاربری مفید ورزشی می باشد که نیازمند اصلاح و بازنکری است.(این نقیصه را اکثر ادارات کل ورزش وجوانان استانها به مرکز اعلام نموده اند)

12-توجه جدی به علوم مدیریتی وتوسعه منابع انسانی وکاربردی نمودن آنها الف- اقدام عملی به اجرای جدی سیستم برنامه ریزی نیروی انسانی متخصص و تربیت مدیران کار آمد و ارزیابی واقعی از عملکرد کارشناسان علی الخصوص مدیران و اعمال جابجایی های افقی و عمودی.(متاسفانه شاخص عملکردی موثر و جدی برای ارزیابی واقعی ادارات تابعه و فدراسیونها و سنجش بهره وری سیستم اداری ، مالی ، فرهنگی ، ورزشی و.... این ابواب جمعی  وجود ندارد). ب-انتصاب  مدیران میانی و اجرائی براساس معیارهای عملکرد ، شایستگی و مهارتهای انسانی و فنی آنها و عدم دخالت شاخص های سیاسی.(یکی از عمده دلایل عدم پیشرفت وتوسعه پایدار ورزش از این جنبه بوده است) ج-تثبیت امنیت شغلی مدیران کارآمد و موفق و جلوگیری از تغییر ناگهانی به فراخور تصمیم گیری های مقطعی و سیاسی.(در صورت عملیاتی شدن این تحول مدیریتی تعلق خاطر کارکنان به سیستم بیشتر شده و قطعا تحقق اهداف هم کثرت پیدا خواهد کرد).

13-تدوین تثبیت برنامه و چشم انداز ورزش و جوانان تدوین جامع ، علمی ، قانونی و کاربردی برنامه های کوتاه-میان و بلند مدت و چشم انداز ورزش و جوانان ، بطوری که با تغییر مدیران عالی وزارتخانه و... ،چهار چوب ، روند و فرآیند تصمیمات و برنامه ریزی ها  تغییر و یا احیانا کلیات آن حذف نشود.چرا که اینچنین سوخت و سوزها و به هدر دادن منابع که حاصل سالها زحمات کارشناسان و متخصصین و مدیران کارآمد است تجربه شده است و زیانهای غیر قابل جبران بسیاری به ورزش وارد کرده است که در مرور زمان مشخص شده ودر کوتاه زمان قابل لمس نیست. 14- تدوین برنامه فرهنگی و تربیتی تدوین برنامه فرهنگی و تربیتی منطبق با اصول و مبنای اسلامی و ایرانی با استفاده از متخصصین  و زبدگان ورزشی ، مذهبی ، روانشناسی ، جامعه شناسی که نگرش ورزشی داشته ونیازهای واقعی جوانان را لمس کنند چرا که جامعه از فقر فرهنگ ورزشی لطمه اساسی دیده است.   *ماده13 قانون برنامه پنجم توسعه ـ دولت مكلف است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد: الف ـ اعتبارات تملك دارائیهای سرمایه‌ای و هزینه‌ای مورد نیاز را در ردیفهای مستقل در قالب بودجه‌های سنواتی منظور نماید. 

 ب ـ اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و كارمزد و یا كمكهای بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه  و تكمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.  تبصره ـ پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است. *بند  120 تبصره ماده واحده قانون بودجه سال 1390 - به دولت  اجازه داده میشود به منظور توسعة ورزش همگانی و قهرمانی و توسعة زیرساختهای ورزشی با رعایت ماده 13قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تا یک درصد(% 1) از سقف اعتبار مصوب هریك از دستگاههای ملی و استانی به استثناء فصول( 1) و ( 6) و بودجة هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شركتهای دولتی را با نظرمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت ورزش و امور

ارومیه-ابراهیم قدیری علمداری  7/3/1391 E_GADIRI@YAHOO.COM- 09143893034




موضوعات مرتبط: ورزش ,
برچسب‌ها: ورزش ,
آخرین مطالب